تسجل المملكة العربية السعودية استمرار انخفاض مؤشر الأسعار الاستهلاكية بفضل سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. وفي سبتمبر الماضي، بلغ معدل التضخم 1.7% على أساس سنوي، وهو الأدنى منذ فبراير 2022، مما يعكس الجهود الحكومية الفعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تشمل الإجراءات الرئيسية اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الوقود، حيث تتحمل الدولة الفارق الزائد. كما تم تخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لدعم الفئات الضعيفة وتعزيز قطاع رعاية المواطن. يعزز هذا التدخل المالي الاستقرار الاقتصادي ويحد من تأثير الارتفاع العالمي في أسعار السلع.
فيما يتعلق بقطاع الإسكان، شهدت الإيجارات ارتفاعًا بنسبة 10.8%، ولكن معدل النمو في سبتمبر انخفض إلى 9.76%. ويشير هذا التراجع إلى فعالية التدابير الحكومية في تهدئة سوق الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية لضمان توفرها.
يأتي تأثير القطاعات المختلفة على معدلات التضخم. سجلت الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.4%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن. وشكل هذا القسم 18.8% من المؤشر العام في أكتوبر 2022.
تشير البيانات إلى أن تباطؤ التضخم يرتبط أساسًا بتراجع الإيجارات، حيث انخفضت نسبة النمو إلى 9.76% في سبتمبر. وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة شهد زيادة بنسبة 4.4%، بينما ارتفع قسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.9%.
يُعزى نجاح الحكومة في مواجهة التضخم إلى السياسات الاقتصادية الفعّالة. يرى الخبراء أن الحكومة استطاعت تحقيق هذا الإنجاز من خلال زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل. وتقديم برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عبر تنفيذ مبادرات “رؤية 2030”.
تشدد الحكومة السعودية سياستها النقدية عبر رفع معدل الفائدة، ما يسهم في استقرار المعدل التضخمي. يُعزى التراجع المستمر في معدل التضخم إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز السياحة والترفيه والثقافة والرياضة.
يشير الخبراء إلى أن هذا الإنجاز يعكس القوة الاقتصادية للمملكة وقدرتها على تحمل تحديات التضخم العالمي. يتوقعون استمرار انخفاض معدل التضخم في المستقبل، مما يجعل الاقتصاد السعودي أحد أسرع الاقتصادات نموًا في هذا العام.